كشفت دراسة حديثة لمؤسسة المرأة الجديدة عن تزايد أشكال العنف والاضطهاد التى تتعرض لها النساء فى مصر، وفى مقدمتها العنف اللفظى والبدنى داخل المصانع.
وقالت الدراسة، التى أجريت على عينة من 600 سيدة، إن هذا العنف يشمل التحرش الجنسى بالعاملات، وبصفة خاصة من جانب المشرفين ورؤساء الأقسام الإنتاجية بالمصانع.
وأشارت إلى ان العاملات بالمصانع الأكثر عرضة لمحاولات الاغتصاب، نتيجة طبيعة هذه المصانع بمواقعها الجغرافية النائية، كما أن العاملات القادمات من الريف يكن الأكثر عرضة للاغتصاب أثناء عودتهن من العمل ليلاً.
وجاء فى الدراسة التى أعدتها الباحثة انتصار بدر، وأشرفت عليها هالة شكر الله ونولة درويش من مؤسسة المرأة الجديدة، أن بعض العاملات يجبرن على العمل داخل المواقع الاستثمارية لمدد تزيد على 8 ساعات يومياً بدون أجور إضافية، بجانب تشغيلهن فى الإجازات والأعياد الرسمية بالمخالفة للقانون مع تشغيلهن إجباريا فى الورديات المسائية بالمناطق الصناعية.
ولفتت الدراسة إلى أن العوامل الاقتصادية للمصريين هى الدافع الأساسى للنساء فى الخروج إلى سوق العمل، رغم ضآلة الأجور التى يحصلن عليها بالمقارنة بمتطلبات المعيشة والمجهود الذى يبذلنه فى هذا العمل.
وأكدت الدراسة أن النساء فى مصر يتم تشغيل غالبيتهن بدون عقود أو تأمينات فى غالبية المصانع الاستثمارية، مشيرة إلى أن العمالة النسائية الموسمية يتم تشغيلها عن طريق مقاولى الأنفار، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.
كما أكدت أن غالبية الشركات الاستثمارية فى مصر التى يتجاوز عدد العاملين بها المائة عامل، لا تلتزم بتوفير دور حضانة، وكذلك لا تلتزم بالإعلان عن لوائح تشغيل النساء بمصانعها حتى لا يتم تبصير النساء بحقوقهن وواجباتهن.
وفي سياق متصل دعا المشاركون فى مؤتمر «نساء فى سوق العمل»، الذى نظمته مؤسسة المرأة الجديدة، الحكومة المصرية إلى توفير الحماية القانونية للعاملات وإدخال مواد خاصة فى القوانين لحماية النساء من الانتهاكات، التى يتعرضن لها فى العمل
ووتحت شعار "يلا نفضح المتحرش.. ونساعد الضحية"، أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن تلقى أى بلاغات خاصة بأى معاكسات أو تحرش بأنثى أو رجل فى الشارع على خط رقم 37154556 و37154562.
وقالت عزة سليمان، مدير المؤسسة، إنه من خلال البلاغ التليفونى تقوم المؤسسة بتبنى القضايا الخاصة بالتحرش مجاناً سواء من الناحية القانونية أو عمل استشارات نفسية للضحية.
وأكدت أن الهدف هو تعزيز العدالة والإنصاف داخل المجتمع، سواء كان لرجل أو أنثى، وإعادة الأمن والأمان للشارع المصرى.
وأوضحت أنه بمجرد وصول الشكاوى للمؤسسة فإنها تقوم بدفعها من خلال شبكة من المحامين المتطوعين لوزارة الداخلية التى تقوم بدورها بتحرير محضر وتحويله للنيابة، ثم يقوم محامى المؤسسة مرة أخرى بمساندة المجنى عليها قانونياً، علاوة على التأهيل النفسى الذى تحصل عليه منذ تعرضها للحادث.
كانت الأمم المتحدة قد دعت لحملة عالمية تحت عنوان "16 يوم من أنشطة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي" تبدأ من الخامس والعشرين من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر للتأكيد على ان حقوق المرأة جزء لا يتجزء من حقوق الأنسان وان العنف ضد المرأة يحتاج الى جهود كبيرة على مستوى العالم.
وأعلنت الأمم المتحدة الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما يشهد ديسمبر هذا العام حدث هام وهو الأحتفال بالذكرى الستين على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي غير في مسار الاتجاهات الحقوقية علي مستوي العالم.
وفي تقرير منظمة العفو الدولية عام 2007 تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم" ذكرت فيه تعرض امرأة واحدة على الأقل من أصل ثلاث للعنف وهو ما يصل مجموعه إلى مليار امرأة .
وتتعدد اشكالى العنف لتشمل الضرب أو الإكراه لممارسة الجنس أو للأذى او التحرش الجنسى
السبت ديسمبر 27, 2008 3:42 pm